أنشأ الصفحة ب'{{سياسة البحرين}} '''السلطة القضائية في البحرين''' هو نظام المحاكم في مملكة البحرين. وهي مقسمة...'
صفحة جديدة
{{سياسة البحرين}}
'''السلطة القضائية في البحرين''' هو نظام المحاكم في [[مملكة البحرين]]. وهي مقسمة إلى فرعين: المحاكم المدنية والمحاكم الشرعية. تتعامل المحاكم المدنية مع جميع القضايا التجارية والمدنية والجنائية والنزاعات و[[قانون الأحوال الشخصية|الأحوال الشخصية]] لغير المسلمين. المحاكم الشرعية لها السلطة على جميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين.
يتم ترشيح قضاة المحاكم الوسطى والدنيا من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ويتم تعيينهم بمرسوم من قبل [[رئيس وزراء البحرين|رئيس الوزراء]]. مجلس القضاء الأعلى برئاسة [[ملك البحرين|الملك]] الذي يعين أعضاء المحكمة الدستورية.
الكثير من القضاة أصحاب المستوى العالي في البحرين هم إما أعضاء [[آل خليفة|الأسرة الحاكمة]] أو غير بحرينيين (معظمهم من [[مصر|المصريين]]) مع عقود قابلة للتجديد لمدة سنتين. لضمان تجديد هذه العقود يضطر هؤلاء القضاة إلى اتخاذ قرارات لا تتناسبهم مع منصبهم ولصالح رغبات الحكومة.
==محكمة النقض==
تأسست محكمة النقض في عام 1989 باعتبارها محكمة الاستئناف العليا. هي بمثابة محكمة الاستئناف النهائية لجميع القضايا المدنية والتجارية والجنائية. يتم تعيين قضاة المحكمة وإزالتهم بموجب مرسوم ملكي. رئيس المحكمة العليا الحالي لمملكة البحرين ورئيس محكمة النقض هو خليفة بن راشد آل خليفة قريب الملك حمد ورئيس الوزراء وعضو في أسرة آل خليفة الحاكمة.
==محكمة السلامة الوطنية==
المحكمة السلامة الوطنية هي المحكمة العسكرية الخاصة التي أنشئت في مارس 2011 لمحاكمة المتظاهرين وقادة المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان الذين أيدوا أو ينظر إليهم بأنهم دعموا [[الاحتجاجات البحرينية 2011|احتجاجات 2011]].<ref>[http://www.moj.gov.bh/default5b8b.html?action=category&ID=293&articlepage=true&articleid=1687 وزير العدل: البحرين ملتزمة بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحريصة على احترامها]</ref> يترأس المحكمة قاض عسكري جنبا إلى جنب مع اثنين من القضاة المدنيين وجميعهم يعينهم القائد العام ل[[قوة دفاع البحرين]] المشير [[خليفة بن أحمد آل خليفة]] قريب [[حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة|الملك]] و[[خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة|رئيس الوزراء]] وعضو [[آل خليفة|العائلة المالكة]]. يحاكمون من قبل مدير القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية العقيد يوسف راشد فليفل.
تعرضت محكمة السلامة الوطنية لانتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية لمحاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية وانعدام الشفافية والإجراءات القانونية الواجبة. وقد وصفت [[هيومن رايتس ووتش]] المحكمة بأنه صورة زائفة للعدالة في حين وصفت [[منظمة العفو الدولية]] بأنها صورية ومحاكاة ساخرة للعدالة.
في يونيو 2011 أعلن الملك حمد أن جميع المحاكمات المتعلقة بالاحتجاجات ستنقل من محكمة السلامة الوطنية إلى المحاكم المدنية العادية. لكنه تراجع في 18 أغسطس عن إصدار المرسوم الذي يجعل من الواضح أن التدابير الجديدة لا تنطبق على جميع المتظاهرين المعتقلين.
===المحاكمات===
في 9 يناير 2012 حكم على الشرطي السابق [[علي الغانمي]] الذي ترك منصبه وانضم إلى المحتجين في فبراير عام 2011 بالسجن 12 عاما.
==مصادر==
{{مراجع}}
[[تصنيف:القانون البحريني]]
'''السلطة القضائية في البحرين''' هو نظام المحاكم في [[مملكة البحرين]]. وهي مقسمة إلى فرعين: المحاكم المدنية والمحاكم الشرعية. تتعامل المحاكم المدنية مع جميع القضايا التجارية والمدنية والجنائية والنزاعات و[[قانون الأحوال الشخصية|الأحوال الشخصية]] لغير المسلمين. المحاكم الشرعية لها السلطة على جميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين.
يتم ترشيح قضاة المحاكم الوسطى والدنيا من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ويتم تعيينهم بمرسوم من قبل [[رئيس وزراء البحرين|رئيس الوزراء]]. مجلس القضاء الأعلى برئاسة [[ملك البحرين|الملك]] الذي يعين أعضاء المحكمة الدستورية.
الكثير من القضاة أصحاب المستوى العالي في البحرين هم إما أعضاء [[آل خليفة|الأسرة الحاكمة]] أو غير بحرينيين (معظمهم من [[مصر|المصريين]]) مع عقود قابلة للتجديد لمدة سنتين. لضمان تجديد هذه العقود يضطر هؤلاء القضاة إلى اتخاذ قرارات لا تتناسبهم مع منصبهم ولصالح رغبات الحكومة.
==محكمة النقض==
تأسست محكمة النقض في عام 1989 باعتبارها محكمة الاستئناف العليا. هي بمثابة محكمة الاستئناف النهائية لجميع القضايا المدنية والتجارية والجنائية. يتم تعيين قضاة المحكمة وإزالتهم بموجب مرسوم ملكي. رئيس المحكمة العليا الحالي لمملكة البحرين ورئيس محكمة النقض هو خليفة بن راشد آل خليفة قريب الملك حمد ورئيس الوزراء وعضو في أسرة آل خليفة الحاكمة.
==محكمة السلامة الوطنية==
المحكمة السلامة الوطنية هي المحكمة العسكرية الخاصة التي أنشئت في مارس 2011 لمحاكمة المتظاهرين وقادة المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان الذين أيدوا أو ينظر إليهم بأنهم دعموا [[الاحتجاجات البحرينية 2011|احتجاجات 2011]].<ref>[http://www.moj.gov.bh/default5b8b.html?action=category&ID=293&articlepage=true&articleid=1687 وزير العدل: البحرين ملتزمة بتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحريصة على احترامها]</ref> يترأس المحكمة قاض عسكري جنبا إلى جنب مع اثنين من القضاة المدنيين وجميعهم يعينهم القائد العام ل[[قوة دفاع البحرين]] المشير [[خليفة بن أحمد آل خليفة]] قريب [[حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة|الملك]] و[[خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة|رئيس الوزراء]] وعضو [[آل خليفة|العائلة المالكة]]. يحاكمون من قبل مدير القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية العقيد يوسف راشد فليفل.
تعرضت محكمة السلامة الوطنية لانتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية لمحاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية وانعدام الشفافية والإجراءات القانونية الواجبة. وقد وصفت [[هيومن رايتس ووتش]] المحكمة بأنه صورة زائفة للعدالة في حين وصفت [[منظمة العفو الدولية]] بأنها صورية ومحاكاة ساخرة للعدالة.
في يونيو 2011 أعلن الملك حمد أن جميع المحاكمات المتعلقة بالاحتجاجات ستنقل من محكمة السلامة الوطنية إلى المحاكم المدنية العادية. لكنه تراجع في 18 أغسطس عن إصدار المرسوم الذي يجعل من الواضح أن التدابير الجديدة لا تنطبق على جميع المتظاهرين المعتقلين.
===المحاكمات===
في 9 يناير 2012 حكم على الشرطي السابق [[علي الغانمي]] الذي ترك منصبه وانضم إلى المحتجين في فبراير عام 2011 بالسجن 12 عاما.
==مصادر==
{{مراجع}}
[[تصنيف:القانون البحريني]]
sourceويكيبيديا - أحدث التغييرات [ar] http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A&diff=14603545&oldid=0
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق